به بیان روشنتر، با توجه به صداقت و همچنین کارآیی مستمر، این اعتماد در فعالان و بازیگران اقتصادی ایجاد شده که با تکیه بر هدفگذاری اعلامی، انتظارات خود از آیندۀ اقتصاد را شکل بدهند، و تصمیمات متناسب با آن اتخاذ کنند. بنابراین خیلی اوقات میبینیم کل آرایش اقتصاد این کشورها، به یک اعلامیۀ بالادستی و سیاسی منوط است که یکی از مؤلفههای اقتصادی را اعلام عمومیمیکند.
در ایران ما اما، در گذر سالیان و در اثر صدور مکرر اعلامیههای نامعتبر و غیرکارشناسی، این اعتماد عمومیمخدوش شده است؛ و نتیجتاً جایگزین این موضوع، آنچه در کشور ما برنامهریزی و آرایش فعالان اقتصادی را شکل میدهد، روندهای اقتصادی، و خصوصاً روند مؤلفههای پیشرو اقتصاد مانند «نرخ برابری ارز» است. به همین جهت این مؤلفه، به پاشنه آشیل کل اقتصاد ایران بدل شده، و البته طراحان تحریم هم با تمرکز بر روی این نقطۀ کوچک اما حیاتی، کل اقتصاد ایران را هدف میگیرند.
با این حال نمیتوان از اشتباهات ریز و درشت مدیران دولتی هم در امر اقتصاد چشم پوشی کرد، اشتباهاتی که به دور از نظرات کارشناسی صورت میگیرد و در بیشتر مواقع هم آسیبهایی که به وجود میآورد بیش از مزایای آن است.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در پی تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت که به همه کالاهای وارداتی، ارز با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان. اما با توجه به تخصیص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالاهای لوکس و غیرضروری در سال نخست اجرای این طرح، فهرست مذکور به ۲۵ قلم کالا تقلیل پیدا کرد و نهایتا به پنج قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.
نتیجه اجرای این طرح تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود. این طرح با اینکه تا حدی توانست مانع از تورم افسار گسیخته شود اما در نهایت باز هم قیمت بسیاری از کالاها از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند با افزایش همراه بود.
با این حال، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست افسار تورم را تا حدی در دست بگیرد اما تبعاتی را هم در پی داشت که نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرفکنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود.
به دلیل همین تبعات هم بود که دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال گذشته تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱حذف کند. آمارها نشان میدهد در نتیجه این اتفاق در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود افزایش شدید قیمتهای جهانی با کاهش دو میلیارد دلاری مواجه شد.
دولتیها معتقدند که حذف ارز ترجیحی صرفهجویی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را در منابع مالی دولت به همراه داشته که میتوانست سبب کسری بودجه شود و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به نرخ کنونی آن تحمیل کند.
حالا خیلیها این کار دولت سیزدهم را فتح الفتوح میدانند، این در حالی است که حذف ارز 4200 با این مکانیزم بیمحابا هم خالی از آسیب نبود. چنانچه شاهد بودیم پیش از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشتماه 1401، آمارهای منتشر شده، ارقام تورم ماهانه را حولوحوش 2 تا 3 درصد نشان میدادند. اما پس از ایجاد شوک، آنچه در ظاهر دیده شد این بود که تکانۀ حذف این ارز، تنها در خردادماه، یعنی یک ماه پس از این تصمیم افزایش قیمت ایجاد کرد و ماه بعد از آن، تورم ماهانه 6/4 درصد اعلام شد و این تورم تا کنون که یک سال از آن تصمیم میگذرد، همچنان روند صعودی را طی کرده و در پی آن قیمت اقلام موجود در بازار تا بیش از دو برابر افزایش یافته است. علاوه بر مشکلات معیشتی عامۀ مردم، شوک حذف ارز 4200 بسیار از تولیدات و صنایع را نیز دچار اخلال کرده و حالا دیگر دلار 52 هزار تومانی را هم اقتصاددانان حاصل همین عملکرد و تصمیم یک شبه میدانند و صنعتگران عملا کاسۀ چه کنم به دست گرفته اند. امید داریم دولت سیزدهم، در پی جبران تبعات این تصمیم اشتباه، با تصمیم اشتباه دیگری نباشد چون همین حالا هم یک دودوتا چهارتاهای ساده نشان میدهد که سفره معیشت مردم به قدری کوچک شده که حتی جا برای نشستن یک نفر بر سر آن هم نیست. جامعه دیگر توان تحمل این وضع اقتصادی را ندارد و اگر روند به همین منوال ادامه پیدا کند بدون شک چرخ تولید هم از حرکت باز خواهد ایستاد چرا که حتی اگر تولیدی هم صورت بگیرد، توان خریدی برای جامعه وجود ندارد. حالا چشم امید به روابط بین المللی است، چرا که به نظر میرسد گره کور اقتصاد ما تنها با دندان دیپلماسی باز میشود. ارتباط ایران و عربستان هم روزنه امیدی است که صنعتگران و تولیدکنندگان را بیشتر به این موضوع امیدوار میکند. با این حال باید منتظر ماند و دید دولت برای جبران تبعات این تصمیم ضربتی چه گزینههایی روی میز دارد.